انتشار اوراق اختيار فروش تبعي از سوي دو سهامدار عمده

سنا- معاون شرکت بورس اوراق بهادار تهران اظهار كرد: سهامداراني که سهام پايه شرکت‌ها را در سبد دارايي‌هاي خود ندارند، نسبت به خريد اوراق اختيار فروش تبعي اقدام نکنند.

علي صحرايي، با اشاره به ابهامات سهامداران در خصوص معامله اوراق اختيار فروش تبعي گفت: سهامداراني که سهام پايه شرکت‌ها را ندارند نبايد نسبت به خريد اوراق اختيار فروش اقدام کنند.وي با تاکيد بر اينکه امکان اعمال تمام کنترل‌ها در نرم افزار بورس تهران وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در صورتي که تمام اين کنترل‌ها در نرم افزار اعمال شود نرم افزار معاملاتي کند خواهد شد.صحرايي با اشاره به ارائه دو درخواست جديد از سوي سهامدار عمده براي انتشار اوراق اختيار فروش تبعي تصريح کرد: شرکت‌هاي کالسيمين و بانک سينا درخواست خود را براي انتشار اوراق اختيار فروش تبعي اعلام کرده‌اند.
معاون بازار شرکت بورس با تاکيد بر اين‌که چهار شرکتي که تا به امروز اوراق اختيار فروش منتشر کرده‌اند قيمت سهامشان رشد خوبي داشته است، خاطرنشان کرد: با اين وجود به دليل رشد قيمت‌ها در بازار روزهاي قبل استقبال از خريد اين اوراق کم شد، چراکه اين اوراق براي پوشش ريسک سهامداران به بازار آمده است.
صحرايي با اشاره به اين‌که ساير سهامداران عمده هم به تدريج اقدام به انتشار اين اوراق خواهند کرد، اظهارکرد: يکي از مواردي که در دستورالعمل آمده، اين است که سهامداران عمده نبايد در فاصله انتشار از تاريخ عرضه تا زمان اعمال افزايش سرمايه يا مجمع داشته باشند.
معاون بازار شرکت بورس با اشاره به اين‌که سهامداران حداکثر مي‌توانند تا 50 هزار اوراق اختيار فروش را خريداري کنند، اظهارکرد: تعيين سقف به منظور امکان دسترسي تعداد بيشتري از سهامداران خرد به اين ابزار معاملاتي است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر امکان حضور حقوقي‌ها در معامله اوراق اختيار فروش تبعي اظهارکرد: در حال حاضر از نظر نرم افزاري امکان عرضه اوراق اختيار فروش تبعي براي حقوقي‌ها وجود دارد، اما اين اقدام در مراحل بعدي انجام خواهد شد.

نمودار تغييرات شاخص بورس

بازگشت صف‌هاي خريد به فرابورس

گروه بورس- معاملات ديروز فرابورس شاهد بازگشت پررونق خريداران و صف‌هاي خريد بود. به طوري كه نمادهاي ذوب‌آهن، فولاد يزد، زاگرس، قند شيروان و شمال شرق شاهرود با صف‌هاي خريد به كار خود پايان دادند. همچنين با جابه‌جايي 3/13 ميليون سهم سرمايه‌گذاري پارس آريان به ارزش 28 ميليارد ريال در بازار پايه، ارزش معاملات مجموع بازارهای فرابورس ایران به 463 میلیارد ریال رسید.

در اين روز 50 ميليون برگه سهم در فرابورس معامله شد و ذوب‌آهن اصفهان در بازار دوم با 19 میلیون و 660 هزار سهم و با نرخ هزار و 805 ریال بيشترين حجم معاملات را به خود اختصاص داد. کمترین حجم معاملات را هم افرانت در بازار اول فرابورس با جابه‌جایی 3 هزار و 142 سهم و با قیمت پایانی 9 هزار و 711 ریال کسب کرد. بیشترین افزایش قیمت را نيز قند شیروان و قوچان در بازار دوم با افزایش قیمت 5 درصد و قیمت پایانی 10 هزار و 615 ریالي در سیستم معاملات ثبت کرد. بیشترین کاهش قیمت را هم حق‌تقدم سرمایه‌گذاری خوارزمی در بازار اول با کاهش قیمت 5/4 درصدی و قیمت 232 ریال از آن خود کرد. از سوي ديگر در بازار ابزارهای نوین مالی، بیشترین حجم معاملات را اوراق اجاره سامان با جابه‌جایی 19 هزار و 160 برگه داشت. در همين حال قیمت اوراق تسهیلات مسکن تغییر قابل توجهی نداشت و در مرز 59 هزار تومان مبادله شد. همچنين گشايش نماد معاملاتي حق‌تقدم خريد سهام شركت گروه پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان كه قرار بود ديروز صورت گيرد به امروز موكول شد. از سوي ديگر در معاملات ديروز، نماد توكاريل براي برگزاري مجمع متوقف شد. بنابر اين گزارش، 110 ميليون سهم شركت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد از امروز به مدت 30 روز در فرابورس پذیره‌نویسی می‌شود. شركت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد به منظور توسعه فعاليت‌هاي بازرگاني خود 110 ميليون سهم ناشي از سلب حق تقدم در افزايش سرمايه به قیمت هر سهم هزار ریال را از 21 شهريور به مدت 30 روز از طریق بازار سوم فرابورس پذيره‌نويسي می‌كند.
اعلام زمان عرضه بلوكي «شراز»
مدیر بازار فرابورس گفت: سازمان خصوصی‌سازی 18 درصد از سهام شرکت پالایت نفت شیراز را یکشنبه 26 شهریور از طریق بازار دوم فرابورس ایران عرضه می‌کند. امیر هامونی با اعلام این خبر گفت: سازمان خصوصی سازی تعداد 184 میلیون و 958 هزار و820 سهم از شرکت پالایت نفت شیراز معادل 18 درصد از سهام این شرکت، متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را روز یکشنبه 26 شهریور عرضه می‌کند. وی با اشاره به اینکه عرضه «شراز» به صورت یکجا و در بازار دوم فرابورس است، گفت: قیمت پایه هر سهم معادل قیمت بسته شدن سهم در روز قبل از عرضه به اضافه 25 درصد به شرط آنکه از مبلغ 4 هزار و 301 ریال کمتر نباشد. عرضه‌ با شرایط نقد یا نقد و اقساط است که حداقل پیش‌پرداخت نقدی 30 درصد و مابقی به صورت اقساط است که دوره بازپرداخت اقساط آن 3 ساله اعلام شده است.

نرخ ارز و مسوولیت اقتصاددانان

دکتر حامد قدوسی
اقتصاددانان به لحاظ فضای تصمیم‌سازی که ایجاد می‌کنند در مقابل تبعات پیشنهادهای خود مسوول هستند و باید از آن دفاع کنند.

در پانزده سال گذشته سیاست‌گذاری حداقل در سه بازار کلیدی موضوع اختلافات بوده است: بازار ارز، بازار پول (نرخ بهره) و قیمت انرژی. در مورد نرخ ارز گروه بزرگی از اقتصاددانان ایرانی مرتبا بر فرمول استانداردی که پیشنهاد می‌کند نرخ رسمی ارز باید متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی رشد کند، تاکید داشته‌اند.
نگارنده ابتدا موضع خود را روشن می‌کند و تصریح می‌کند که لزوما با این دیدگاه موافق نیست و برخلاف نظر رایج باور ندارد که برای کشور ما متغیری به اسم نرخ تعادلی ارز وجود دارد که لزوما باید سالانه با نرخ تورم رشد کند. در یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی که پول ملی‌اش در بازارهای بین‌المللی و توسط خریداران جهانی خرید و فروش نمی‌شود، حساسیت طرف عرضه ارز خارجی- یعنی درآمدهای نفتی- به نرخ ارز ملی تقریبا صفر است و صرفا از قیمت جهانی، سهمیه‌ها و متغیرهای فنی تبعیت می‌کند.
در این اقتصادها برون‌زا و تصادفی بودن عرضه ارز خارجی و انحصار درآمدهای نفتی در دست دولت نرخ ارز را تبدیل به یک متغیر سیاست‌گذاری می‌کند که مقدار بهینه آن باید از روی تحلیل تاثیر این نرخ روی بازارهای مختلف و نهایتا رفاه مصرف‌کننده در یک چارچوب چنددوره‌ای (پویا) به دست آید. در عمل درآمدهای ریالی دولت هم به این نرخ وابسته است؛ بنابراين در جنبه اقتصاد سیاسی مساله دولت به عنوان یک انحصارگر فروشنده ارز وارد مساله می‌شود و بیشینه کردن درآمدهای ریالی خود را هم در تابع هدف مساله وارد می‌کند. این متغیر سیاست‌گذاری یک بازه تعادلی (به جای نقطه تعادلی) دارد که با انتخاب هر عددی در این بازه از طرف دولت میزان مصرف دوره جاری و تغییرات ذخایر ارزی توسط بازار ارز تعیین می‌شود و بازار دوره فعلی به تعادل می‌رسد. مثلا قیمت ارز را نمی‌توان ۵۰۰ تومان تعیین کرد؛ چرا که به ناگهان تقاضا برای آن چنان زیاد می‌شود که جریان ورودی و ذخایر موجودی ارزی کشور قادر به حمایت از این نرخ نخواهد بود. از آن طرف اگر قیمت دلار را ده هزار تومان تعیین کنیم، احتمالا تقاضای ارز به شدت افت کرده و به صفر میل می‌کند و نتیجه آن کاهش درآمدهای ریالی دولت و افت شدید واردات و از سوی دیگر انباشته شدن ذخایر ارزی کشور خواهد بود. به صورت تقریبی می‌توان گفت که با انتخاب هر نرخی بین ۱۷۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان بازار دوگانه از بین می‌رود، درآمدهای ریالی دولت در حد خوبی حفظ می‌شود و تغییرات ذخایر هم شدید نخواهد بود. هر عددی در این بازه می‌تواند نرخ تعادلی ارز در آن دوره باشد.
حال اگر به پیشنهاد مرسوم‌تر برگردیم و بر اساس نرخ‌ تورم ایران و جهان شبیه‌سازی تاریخی بکنیم نرخ رسمی ارز طبق آن توصیه باید در یک فرآیند تدریجی، سالانه و احتمالا کمابیش‌ قابل پیش‌بینی به چیزی بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان رسیده باشد. روشن است که طرفداران این سیاست از نرخ ارز دوگانه و جهش ناگهانی حمایت نمی‌کنند، ولی احتمالا معتقدند اگر این قیمت‌ها در بلندمدت اعمال می‌شد رانت ناشی از نرخ ارز دوگانه از بین می‌رفت و قیمت نسبی ارز هم طوری تعیین می‌شد که صنایع داخلی را در موقعیت رقابتی برابرتری قرار می‌داد که این مورد آخر در واقع محور استدلال برای افزایش سالانه نرخ ارز بوده است.سیاست‌های پیشنهادی این گروه از اقتصاددانان به صورت رسمی پیاده نشده است؛ ولی به هر دلیلی نرخ بازاری ارز - عمدتا به دلایلی غیر از تصمیمات اختیاری سیاست‌گذار- افزایش یافته است و در چرخه افزایش هم قرار دارد. اینجا است که این گروه از طرفداران افزایش نرخ ارز باید وارد میدان شوند و خیلی روشن توضیح بدهند که آیا از این روند افزایش قیمت خشنود هستند یا نه. اگر هدف آنها تصحیح اعوجاج قیمتی با هدف حمایت از صنایع داخلی و دادن علامت درست به مصرف‌کننده بود آیا روند فعلی، بخشی از این هدف را محقق کرده است؛ بنابراين جامعه- به‌رغم نگرانی کوتاه‌مدت - باید در بلندمدت از این افزایش قیمت رضایت داشته باشد؟ آیا فکر می‌کنند که افزایش قیمت فعلی کافی نیست و قیمت‌های جاری هنوز با مقدار بهینه (طبق فرمول آنها) فاصله دارد و افزایش جدی نرخ رسمی را توصیه می‌کنند؟ اگر این طور است مزایای قیمت‌های بالا را به روشنی برای مردم توضیح بدهند و از وضع فعلی دفاع کنند و از نگرانی جامعه بکاهند. برعکس، اگر فکر می‌کنند این قیمت‌ها آن اهداف و منافع را محقق نمی‌کند و لذا نرخ ارز در شرایط فعلی باید کنترل شود، دلایل آن را بیان کنند و بگویند چرا این اتفاق با پیشنهادهای آنان متفاوت است. با این تحلیل‌ها می‌توان هم به سیاست‌گذار برای اتخاذ روش درست مشورت داد و به مردم گفت که چه عوامل اصلی تغییر کرده‌اند که در شرایط فعلی پیشنهاد قبلی را پیگیری نمی‌کنند؟
این نوع توضیحات و روشن‌گری‌ها مسوولیت اخلاقی و حرفه‌ای است که این روزها متوجه اقتصاددانان طرفدار افزایش نرخ ارز است.

گــوگل دیجیـتالgoogledigital.LoxBlog.Com

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: